روستاییان قربانی ناهماهنگی مدیریتی؛ چه کسی پاسخگوی عوارضهای میلیونی است؟
روستاییان قربانی ناهماهنگی مدیریتی؛ چه کسی پاسخگوی عوارضهای میلیونی است؟
✍️ احسان عالیخانی چگنی: روستاییان قربانی ناهماهنگی مدیریتی؛ چه کسی پاسخگوی عوارضهای میلیونی است؟
در ماههای اخیر، جمعی از خانوادههای روستایی در بخشهایی از استان، برای تفکیک اراضی خود با مطالبه مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان تحت عنوان «عوارض تفکیک» مواجه شدند؛ ارقامی که شاید در ترازنامههای اداری عددی عادی به نظر برسد، اما برای یک خانواده روستایی، معادل ماهها کار سخت و تلاش بیوقفه است.
بسیاری از این خانوادهها همان زمان نسبت به سنگینی این مبالغ اعتراض داشتند. اما صدای آنها شنیده نشد. نه سازوکار روشنی برای اقناع افکار عمومی ارائه شد و نه توضیح شفافی درباره مبنای دقیق قانونی این ارقام داده شد. نتیجه آن شد که عمده مردم، ناچار به پرداخت شدند؛ برخی با فروش داراییهای اندک، برخی با دریافت وام و برخی با تحمل فشار اقتصادی مضاعف.
اکنون که مکاتبات و صورتجلسات رسمی نشان میدهد موضوع اخذ این عوارض محل اختلاف بوده و حتی درباره مبنای قانونی آن بحثهای جدی مطرح شده، پرسشی بنیادین شکل گرفته است:
آیا دریافت این مبالغ سنگین، آن هم با تفاوت در شیوه اجرا و وابسته به برداشتهای متفاوت برخی دهیاریها، وجاهت قانونی داشته است؟
اگر در سال مربوطه عوارض در دفترچه مصوب شورا پیشبینی نشده باشد، اخذ آن بر چه اساسی صورت گرفته است؟
اگر وحدت رویهای وجود نداشته، چرا مردم باید هزینه این ناهماهنگی را بپردازند؟
اصل ماجرا فقط یک اختلاف اداری نیست؛ مسئله، «اعتماد عمومی» است. وقتی تصمیمات غیرشفاف یا تفسیرهای متغیر از قانون مستقیماً معیشت مردم را هدف میگیرد، دیگر نمیتوان از کنار آن بهسادگی عبور کرد.
اگر مشخص شود بخشی از این مبالغ خارج از چارچوب مصوبات قانونی دریافت شده است، بدیهی است که باید سازوکاری شفاف برای استرداد وجوه مازاد یا غیرقانونی پیشبینی شود. کمیسیونهای حل اختلاف، نهادهای نظارتی و در نهایت دیوان عدالت اداری مسیرهای قانونی موجودند؛ اما انتظار مردم، پیش از ورود به فرآیندهای پیچیده قضایی، اقدام مسئولانه و داوطلبانه مدیران برای روشنسازی و جبران است.
روستاییان نه ابزار آزمون و خطای مدیریتیاند و نه باید قربانی تفسیرهای سلیقهای از قانون شوند.
اگر تصمیمی اشتباه بوده، باید صریح اعلام شود.
اگر اخذی خارج از ضابطه انجام شده، باید بیدرنگ بازگردانده شود.
و اگر تخلفی رخ داده، مسئول آن باید معرفی شود.
امروز مطالبه مردم روشن است: اجرای دقیق، یکسان و شفاف قانون؛ نه بیشتر و نه کمتر.
اعتماد عمومی سرمایهای نیست که بتوان آن را با سکوت یا ابهام حفظ کرد. پاسخگویی، شفافیت و جبران خسارت، تنها مسیر بازسازی این اعتماد است.
