پارادوکس بزرگ اینترنت در ایران؛

✍️  احسان عالیخانی چگنی:

در حالی که فعالان رسانه‌ای و مدیران زیرساخت‌های آنلاین کشور با دیوار بلند محدودیت‌های اینترنتی و قطع دسترسی به هاست‌ها و سرورها دست‌وپنج نرم می‌کنند، اخبار متناقضی از فروش بسته‌های اینترنتی با قیمت‌های نجومی به گوش می‌رسد. به تازگی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد اتاق بازرگانی اقدام به ارائه بسته‌های ۵۰ گیگابایتی اینترنت با مبلغ خیره‌کننده‌ی دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با استانداردهای فعلی، بسیار فراتر از توان خرید بسیاری از کاربران و فعالان حوزه فناوری است.

این وضعیت، پرسشی بنیادین را در ذهن ناظران و کاربران ایجاد کرده است: «اگر اینترنت وجود دارد، چرا دسترسی رسانه‌ها و بخش‌های زیرساختی قطع است؟ و اگر وجود ندارد، چگونه و بر چه اساسی به عنوان یک کالای لوکس و گران‌قیمت به فروش می‌رسد؟»

این تناقض، مهر تأییدی بر فرضیه «اینترنت طبقاتی» است. گویی اینترنت در ایران دیگر نه یک حق عمومی، بلکه به کالایی تبدیل شده که نحوه دسترسی به آن بر اساس جایگاهِ نهادی و توانِ مالی تعریف می‌شود. وقتی برای دسترسی ساده به پلتفرم‌هایی که بخش جدایی‌ناپذیرِ جریان آزاد اطلاعات هستند (مانند اینستاگرام)، کاربر مجبور به استفاده از «تونل» و ابزارهای دور زدن فیلترینگ است، اما همزمان بسته‌های میلیونی برای گروهی خاص فروخته می‌شود، نشان‌دهنده شکاف عمیقی در حکمرانی فضای مجازی است.

تداوم این روند، تنها به معنای محدودیت دسترسی نیست؛ بلکه به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این رویکرد نوعی «تعدی به حقوق ملت» محسوب می‌شود. زمانی که زیرساخت‌ها در خدمتِ رسانه‌ها نیستند اما بازارِ سیاه یا فروش‌های تبعیض‌آمیز رونق می‌گیرد، باید پرسید: اولویت‌های اصلی نهادهای تصمیم‌گیر کجاست؟ آیا هدف، مدیریت فضای مجازی است یا ایجاد انحصار در دسترسی به اطلاعات؟

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که مسئولان امر، شفافیت در ارائه و توزیع منابع اینترنتی را در اولویت قرار داده و به این سوال پاسخ دهند که چگونه در شرایطی که «اینترنت برای همگان» به یک رویا تبدیل شده، برخی نهادها می‌توانند با چنین قیمت‌هایی، دسترسی را طبقاتی و محدود کنند.