اجتماعیاستان اصفهاناقتصادی

رکود بازار اصفهان و بازنگری در صدور پروانه‌های کسب

رکود بازار اصفهان و بازنگری در صدور پروانه‌های کسب؛ اتاق اصناف به‌دنبال تنظیم ظرفیت مشاغل

✍️ احسان عالیخانی چگنی:

رئیس اتاق اصناف اصفهان از آغاز فرآیند بازنگری و اعمال محدودیت در صدور پروانه‌های کسب برخی رسته‌های صنفی خبر داد و گفت: صدور مجوزهای جدید باید با ظرفیت واقعی بازار، شرایط اقتصادی و میزان تقاضا در هر رسته شغلی متناسب باشد.
به گزارش پایگاه خبری تفکر پارسی عباس سلطانی در نشست خبری با خبرنگاران که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به وضعیت دشوار حاکم بر بازار اصفهان اظهار کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی با رکود و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند، افزایش بی‌ضابطه تعداد واحدهای صنفی می‌تواند مشکلات فعالان این حوزه را تشدید کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل اقتصادی و صنفی افزود: اتاق اصناف اصفهان از تعامل با جامعه رسانه‌ای استقبال می‌کند و معتقد است خبرنگاران می‌توانند با بیان دقیق مشکلات اصناف، زمینه انتقال مطالبات فعالان اقتصادی به مسئولان و تصمیم‌گیران را فراهم کنند.

سلطانی با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اصفهان گفت: در استان اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد و طبیعی است که مدیریت چنین جامعه بزرگی نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت و تصمیم‌گیری دقیق باشد.

صدور مجوز؛ از تسهیل تا ضرورت ساماندهی

رئیس اتاق اصناف اصفهان یکی از چالش‌های مهم سال‌های اخیر را نحوه صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و درگاه ملی مجوزها، فرآیند دریافت پروانه کسب برای متقاضیان آسان‌تر شده است، اما در برخی رسته‌ها این روند بدون توجه کافی به ظرفیت بازار، موجب افزایش تعداد واحدهای صنفی شده است.

وی ادامه داد: در بعضی مشاغل، سقف مشخصی برای فعالیت وجود نداشته و همین موضوع می‌تواند به اشباع بازار و کاهش درآمد واحدهای فعال منجر شود. به همین دلیل، اتاق اصناف ایران مذاکراتی را با هیئت عالی نظارت انجام داده و موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مورد پیگیری قرار گرفته است تا معیارهای مشخص‌تری برای صدور مجوزهای صنفی تعیین شود.

سلطانی تأکید کرد: تسهیل صدور مجوز به معنای صدور بی‌ضابطه پروانه کسب نیست. متقاضیان فعالیت صنفی باید علاوه بر برخورداری از شرایط قانونی، از تخصص، تجربه و توان مالی لازم برخوردار باشند و ظرفیت واقعی بازار نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

۷۵ درصد اصناف اصفهان در رکود

رئیس اتاق اصناف اصفهان در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۷۵ درصد واحدهای صنفی استان در شرایط رکودی قرار دارند و این وضعیت در برخی رسته‌های خدماتی حتی به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.

وی کاهش قدرت خرید مردم و دشوار شدن شرایط اقتصادی را از مهم‌ترین عوامل فشار بر واحدهای صنفی دانست و افزود: در چنین شرایطی برخی واحدها حتی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، نسبت به ابطال پروانه کسب خود اقدام کرده‌اند.

سلطانی خاطرنشان کرد: وقتی بازار با رکود مواجه است، ورود افراد فاقد تجربه یا سرمایه کافی به برخی رسته‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری این واحدها را افزایش دهد. بنابراین لازم است در صدور مجوزهای جدید، ظرفیت بازار و شرایط موجود به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مالیات و تلاش برای کاهش فشار بر کسبه

رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین با اشاره به موضوع مالیات و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: برای بخشی از صاحبان مشاغل که میزان تراکنش مالی آن‌ها کمتر از ۱۶ میلیارد تومان در سال است، امکان استفاده از سازوکار ساده‌تر مالیاتی فراهم شده است.

وی افزود: مؤدیان می‌توانند اطلاعات فعالیت اقتصادی و حساب تجاری مرتبط خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا مالیات بر اساس اطلاعات ارائه‌شده و چارچوب‌های تعیین‌شده محاسبه شود.

سلطانی تصریح کرد: این شیوه می‌تواند برای واحدهایی که در شرایط رکودی قرار دارند و با کاهش درآمد یا حتی زیان مواجه شده‌اند، بخشی از فشارهای اداری و مالیاتی را کاهش دهد.

رسانه‌ها؛ حلقه ارتباط اصناف و مسئولان

رئیس اتاق اصناف اصفهان در پایان با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در انعکاس واقعیت‌های اقتصادی جامعه مهم دانست و گفت: خبرنگاران با انتقال دقیق مشکلات بازار می‌توانند به مسئولان و سیاست‌گذاران برای شناخت بهتر شرایط اقتصادی کمک کنند.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف اصفهان تلاش می‌کند ارتباط خود را با رسانه‌ها تقویت کند و معتقد است تعامل میان اصناف و رسانه‌ها می‌تواند به پیگیری جدی‌تر مطالبات کسبه، شناسایی مشکلات و تسهیل امور اقتصادی مردم منجر شود.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق اصناف اصفهان، رویکرد جدید این مجموعه در حوزه صدور پروانه‌های کسب، حرکت به سمت ایجاد تناسب میان تعداد واحدهای صنفی و ظرفیت واقعی بازار است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق و همراه با ضوابط شفاف، می‌تواند از افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی و تشدید رقابت فرسایشی در بازار جلوگیری کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا