نمکی زاده: اصناف قربانی تورماند، نه عامل گرانی
اصناف قربانی تورماند، نه عامل گرانی/ دفاع از کسبوکارها در برابر تصمیمات خلقالساعه و مطالبه اصلاح سیاستهای حمایتی
✍️ احسان عالیخانی:
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با تشریح عملکرد بیش از سه ساله هیئترئیسه این نهاد، از پیگیری مستمر مطالبات فعالان صنفی، مقابله با تصمیمات شتابزده و حمایت از کسبوکارها در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی کشور خبر داد و تأکید کرد: اصناف نه عامل گرانی، بلکه خود از نخستین قربانیان تورم و نوسانات اقتصادی هستند.
محمد نمکیزاده در نشست خبری پایان دوره هیئترئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان که به مناسبت روز ملی اصناف و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به پایان یکهزار و ۲۲۵ روز فعالیت این دوره از هیئترئیسه، اظهار کرد: طی این مدت تلاش شد با رویکردی خدمتمحور و با تکیه بر تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، حاکمیتی و نهادهای تصمیمگیر، از حقوق فعالان صنفی و مردم صیانت شود و مسائل این حوزه با رویکرد کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با ارائه آماری از ظرفیت اصناف استان افزود: در شهر اصفهان حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی و در سطح استان نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت میکنند. همچنین ۸۴ اتحادیه صنفی در شهر اصفهان و حدود ۵۰۰ اتحادیه در سراسر استان وظیفه ساماندهی، صدور پروانه کسب، نظارت و رسیدگی به امور صنفی را بر عهده دارند و هر شهرستان نیز دارای اتاق اصناف و هیئترئیسه مستقل است که زیر نظر اتاق اصناف ایران و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی سالهای اخیر گفت: این دوره مدیریتی همزمان با افزایش تورم، نوسانات شدید بازار، تغییرات مدیریتی در سطح کشور، بحرانهای اقتصادی و حتی شرایط جنگی سپری شد، اما اصناف همچنان در کنار مردم ایستادند و با مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ آرامش در شبکه توزیع، تلاش کردند فشارهای اقتصادی بر جامعه را کاهش دهند.
وی با رد برخی دیدگاهها مبنی بر اینکه اصناف عامل افزایش قیمتها هستند، تصریح کرد: گرانی پیش از آنکه به مصرفکننده آسیب بزند، فعالان صنفی را متضرر میکند. کالا زمانی به دست واحد صنفی میرسد که قیمت آن افزایش یافته و فروشنده تنها حلقه توزیع کالا است؛ بنابراین نسبت دادن افزایش قیمتها به اصناف، تحلیلی نادرست از ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود.
نمکیزاده با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور اظهار داشت: اصناف بزرگترین شبکه توزیع کالا و خدمات ایران را تشکیل میدهند و علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارند. بسیاری از خدمات مورد نیاز مردم بدون اتکا به منابع دولتی توسط همین واحدهای صنفی ارائه میشود و در تمام مقاطع حساس از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای اقتصادی و جنگهای اخیر، اصناف در کنار مردم بودهاند.
وی با بیان اینکه «ما مشکل نداریم، بلکه مسئله داریم»، افزود: مسائل زمانی قابل حل خواهند بود که با نگاه کارشناسی، گفتوگو و تعامل میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دنبال شوند. بر همین اساس، اتاق اصناف اصفهان تلاش کرد از ظرفیتهای قانونی برای کاهش موانع پیش روی کسبوکارها استفاده کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره را حضور مستمر در جلسات تصمیمگیری و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: طی این مدت بیش از چهار هزار و ۱۶۸ جلسه برونسازمانی و بیش از ۱۰ هزار جلسه درونسازمانی برگزار شد که بخش عمدهای از آنها با هدف جلوگیری از تصویب و اجرای تصمیمات خلقالساعه و دستورالعملهایی بود که میتوانست خسارتهای سنگینی به اصناف وارد کند.
وی افزود: بسیاری از مطالبات و پیشنهادهای اتاق اصناف اصفهان در اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانههای مرتبط مطرح شد و بخشی از این پیگیریها نیز به نتایج مطلوب رسید.
نمکیزاده با انتقاد از برخی مداخلات غیرکارشناسی دولت در حوزه کسبوکارها گفت: متأسفانه گاهی تصمیمات بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن برای اصناف اتخاذ میشود و همین موضوع، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. اتاق اصناف تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود، مانع اجرای تصمیماتی شود که میتواند به فعالیت واحدهای صنفی آسیب بزند.
وی در ادامه به ساختار توزیع کالا در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مقایسه تعداد واحدهای صنفی ایران با کشورهای توسعهیافته صحیح نیست؛ زیرا در بسیاری از کشورها فروشگاههای زنجیرهای بزرگ بخش عمده نیاز مردم را تأمین میکنند، اما در ایران ساختار سنتی بازار، کسبوکارهای محلی، فروشگاههای کوچک و تنوع خدمات، موجب افزایش تعداد واحدهای صنفی شده است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین به چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: در حالی که از تبدیل اصفهان به قطب هوش مصنوعی سخن گفته میشود، محدودیتهای موجود در دسترسی به اینترنت و ضعف زیرساختهای ارتباطی، مانع رشد کسبوکارهای نوین و توسعه فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی شده است. تحقق اهداف بزرگ در این حوزه، بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم امکانپذیر نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرآیند قیمتگذاری کالاها گفت: نرخ سود عمدهفروشی و خردهفروشی توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان تعیین میشود و برای ۱۸ گروه کالایی نیز چارچوبهای مشخصی وجود دارد، اما همچنان ابهام در برخی تعاریف قانونی و خلأهای موجود در نظام قیمتگذاری، مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.
نمکیزاده افزود: اتاق اصناف با برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار و همکاری با دستگاههای مسئول، تلاش کرده است ضمن مدیریت توزیع کالا، دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز را حفظ کند. با وجود تورم بالا، خوشبختانه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشد و با همکاری استانداری، روند تورم در برخی بخشها از جمله مسکن و اجارهبها تا حدودی کنترل و کاهشی شد.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ اخیر، ۹۶۰ واحد صنفی دچار آسیب شدند که از این تعداد، ۵۴۰ واحد بدون دریافت کمک دولتی و با هزینه شخصی بازسازی شدند و برای ۱۵۰ واحد که خسارتهای سنگینتری دیده بودند، درخواست رسیدگی و حمایت ارائه شد.
در ادامه این نشست، اعضای هیئترئیسه اتاق اصناف استان اصفهان نیز با گرامیداشت روز ملی اصناف، بر نقش تعیینکننده اصناف در اقتصاد کشور تأکید کردند و اصناف را حلقه پایانی زنجیره توزیع کالا و خدمات دانستند؛ حلقهای که بیشترین فشارهای ناشی از تورم، مالیات، هزینههای بیمه و سایر مشکلات اقتصادی را متحمل میشود.
آنان با بیان اینکه فعالان صنفی در سختترین شرایط اقتصادی و بحرانهای اخیر از خدمترسانی به مردم دست نکشیدهاند، خواستار بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمهای و توجه بیشتر به نقش اصناف در تصمیمسازیهای اقتصادی شدند.
نمکیزاده در پایان با قدردانی از اعضای هیئترئیسه، رؤسای اتحادیهها، کارکنان اتاق اصناف و اصحاب رسانه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان رسانهها و جامعه صنفی تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی صحیح و انعکاس دقیق مسائل و ظرفیتهای اصناف میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای واقعبینانهتر و ارتقای جایگاه این بخش مهم از اقتصاد کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد هیئترئیسه آینده نیز با بهرهگیری از تجربیات این دوره، مسیر حمایت از فعالان صنفی، توسعه کسبوکارها و خدمترسانی به مردم را با قدرت بیشتری ادامه دهد.
