گرانی دوباره روغن؛ وعده ثبات قیمتها چه شد؟
گرانی دوباره روغن؛ وعده ثبات قیمتها چه شد؟
یادداشت – احسان عالیخانی چگنی: در روزهایی که بخش قابل توجهی از جامعه زیر فشار بیسابقه اقتصادی روزگار میگذراند، هر خبر تازهای از افزایش قیمتها میتواند موجی از نگرانی و ناامیدی ایجاد کند. در حالی که هنوز آثار افزایشهای قبلی از سفره خانوارها جمع نشده، روغن خوراکی بار دیگر با رشد حدود ۳۵ درصدی قیمت مواجه شده است؛ آن هم کمتر از یک ماه پس از اصلاح سنگین قیمتها با وعده «ایجاد ثبات در بازار».
مسئولان بارها تأکید کرده بودند که هدف از تعدیل قیمتها، ساماندهی بازار و جلوگیری از نوسانات مکرر است. اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. افزایش اخیر نهتنها اعتماد عمومی به سیاستهای تثبیتی را با پرسش مواجه کرده، بلکه نگرانیها درباره موج جدید گرانی در سایر بخشها را نیز تقویت کرده است.
روغن یکی از کالاهای پایه در سبد مصرفی خانوار و همچنین ماده اولیه بسیاری از مشاغل خدماتی و تولیدی است. بنابراین افزایش قیمت آن بهصورت زنجیرهای بر قیمت غذا در رستورانها، فستفودیها، قنادیها و حتی بسیاری از کالاهای بستهبندیشده تأثیر مستقیم میگذارد. تجربههای گذشته نشان داده هر افزایش در این بخش، بهسرعت خود را در قیمت نهایی دهها قلم کالا و خدمت نشان میدهد.
از سوی دیگر، خانوارهایی که پیشتر نیز ناچار به حذف یا کاهش برخی اقلام ضروری شده بودند، اکنون با فشار مضاعف روبهرو هستند. کوچکتر شدن سفرهها، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای جاری، واقعیتی است که بخش زیادی از جامعه با آن دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، تکرار افزایش قیمتها بدون اقناع افکار عمومی و ارائه توضیح شفاف درباره دلایل آن، میتواند شکاف میان وعدهها و واقعیت را عمیقتر کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه عواملی مانند هزینههای تولید، نرخ ارز، حملونقل و تأمین مواد اولیه میتواند در افزایش قیمتها مؤثر باشد، اما نبود سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی، بیش از هر چیز به بیثباتی بازار دامن میزند. بازار بیش از هر زمان دیگر نیازمند تصمیمات منسجم، نظارت مؤثر و اطلاعرسانی شفاف است تا فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان بتوانند بر مبنای چشماندازی روشن برنامهریزی کنند.
پرسش اساسی امروز این است: اگر هدف از افزایشهای قبلی، رسیدن به ثبات بود، چرا این ثبات محقق نشد؟ و مهمتر اینکه آیا برای جلوگیری از تکرار این چرخه افزایشی، برنامهای مشخص و زمانبندیشده وجود دارد؟
آنچه مسلم است، ادامه روند افزایشی قیمتها، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت. حفظ اعتماد عمومی و حمایت از معیشت مردم، نیازمند اقداماتی فراتر از اعلام وعدههاست؛ اقداماتی که بتواند نشانهای روشن از کنترل بازار و بازگشت آرامش به سبد مصرفی خانوارها باشد
