به قلم: احسان عالیخانی چگنی:
با مصوبه تازه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، خودروها میتوانند با کارت سوخت اضطراری جایگاهها بنزین را با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوختگیری کنند. این در حالی است که سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم (1500 و 300تومان) 
برای خودروهای شخصی بدون تغییر باقی میماند و سوختگیری با این نرخها تنها از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیه مجاز انجام میشود.
هرچند دولت تأکید دارد کارت اضطراری برای مواقع اضطراری است، اما نرخ ۵۰۰۰ تومانی تقریباً سه برابر نرخ دوم بنزین است و این افزایش شدید، میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد کند. پیام روشن این اقدام این است که استفاده از کارتهای اضطراری بدون برنامه و کنترل، دیگر به صرفه نیست و دولت تصمیم گرفته تا با تعیین قیمتی بالا، مصرف غیرضروری را محدود کند.
از منظر اقتصادی، این تصمیم میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند و انگیزهای ایجاد کند تا شهروندان تنها از سهمیههای شخصی خود استفاده کنند. با این حال، افزایش ناگهانی نرخ سوخت اضطراری، هم برای خانوادهها و هم برای خودروهای تجاری کوچک و مسافربری، بار مالی مضاعفی ایجاد خواهد کرد. دولت باید مراقب باشد که این سیاست، فشار روانی یا نارضایتی عمومی به دنبال نداشته باشد.
شفافیت در اجرای این طرح اهمیت حیاتی دارد. اگر کارتهای اضطراری بدون نظارت عرضه شوند یا سقف مصرف کنترل نشود، هدف اصلی مدیریت مصرف سوخت به خطر میافتد. اطلاعرسانی دقیق به شهروندان درباره شرایط استفاده و محدودیتهای کارت اضطراری، تنها راه جلوگیری از سوءاستفاده و سردرگمی است.
این سیاست همچنین یک زنگ هشدار برای بررسی سیاستهای انرژی و سوخت در کشور است. تجربه نشان داده که حتی تغییرات محدود قیمت سوخت میتواند رفتار مصرفکنندگان را دچار تغییر کند و برنامهریزی خانوارها و سفرهای شهری را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، پایش اثرات کوتاهمدت و بلندمدت این اقدام ضروری است.
در نهایت، نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای کارت سوخت اضطراری، گامی جسورانه در مدیریت مصرف انرژی به نظر میرسد، اما موفقیت آن بستگی کامل به رعایت سهمیهها، اطلاعرسانی شفاف و پایش دقیق دارد. این تصمیم نشان میدهد که دولت آماده اعمال فشار اقتصادی برای مدیریت مصرف است، و شهروندان باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.
