نبود نظارت بر قیمتها و فشار بیسابقه بر معیشت
نظارتها خوابیده، قیمتها بیدارند
✍️ زینب نیک رنگ
در ماههای اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی به یکی از اصلیترین دغدغههای مردم تبدیل شده است. روندی که نهتنها توان خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه احساس ناامنی اقتصادی و بیاعتمادی به سیاستهای نظارتی را نیز در جامعه تقویت کرده است. نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم سالانه در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» همچنان بالاتر از میانگین کل تورم است و این موضوع بهروشنی نشان میدهد که فشار اصلی تورم بر دوش مردم و معیشت روزمره آنان سنگینی میکند.
بر اساس دادههای رسمی، طی ماههای گذشته قیمت بسیاری از اقلام ضروری مانند برنج، گوشت قرمز، لبنیات، مرغ و تخممرغ رشد قابلتوجهی داشته است. افزایش قیمت این کالاها بهویژه در اقلام پروتئینی، موجب کاهش چشمگیر مصرف آنها در بین اقشار کمدرآمد شده و ترکیب سفره خانوار ایرانی را به سمت کالاهای ارزانتر اما کمارزشتر سوق داده است. این تغییر ناخواسته در الگوی مصرف، نهتنها بر سلامت جامعه اثر منفی دارد بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
دلایل این وضعیت را میتوان در چند محور اصلی جستوجو کرد. نخست، ضعف جدی در نظارت میدانی و عملکرد دستگاههای مسئول است. در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی میان سازمانهای نظارتی و اقتصادی سبب شده قیمتها در بازار بهصورت خودسرانه تعیین شوند. دوم، سیاستهای ناپایدار و بعضاً متناقض در زمینه یارانهها و قیمتگذاری است که تولیدکنندگان را نیز در وضعیت سردرگمی قرار داده است. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز، هزینههای بالای حملونقل و افزایش قیمت نهادههای دامی و کشاورزی نیز به موج گرانیها دامن زدهاند.
پیامدهای این بیثباتی اقتصادی، تنها محدود به سفره مردم نیست؛ بلکه آثار روانی و اجتماعی گستردهای نیز به دنبال دارد. وقتی خانوادهها نتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند، نارضایتی عمومی افزایش مییابد، سطح رفاه اجتماعی پایین میآید و فاصله طبقاتی عمیقتر میشود. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به سیاستگذاریها کاهش یافته و جامعه نسبت به آینده اقتصادی خود دچار نگرانی مزمن میشود.
برای عبور از این وضعیت، لازم است دولت و نهادهای اقتصادی رویکردی واقعبینانهتر و هماهنگتر در پیش گیرند. نخستین گام، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا است. قیمت تمامشده هر کالا باید بهصورت شفاف اعلام و بهصورت عمومی در دسترس مردم قرار گیرد. دوم، تقویت سامانههای نظارتی و استفاده از فناوریهای نوین برای رصد لحظهای قیمتها میتواند از بروز تخلف و احتکار جلوگیری کند. سوم، باید یارانهها بهصورت هدفمند به اقشار آسیبپذیر تخصیص یابد تا حمایت واقعی از معیشت مردم تحقق یابد، نه صرفاً تزریق منابعی که به جیب واسطهها میرود.
در نهایت، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار نیازمند ارادهای جدی، هماهنگی نهادی و نظارت مؤثر است. تا زمانی که سیاستهای اقتصادی بر پایه واقعیتهای بازار و نیازهای مردم بازنگری نشود، فشار بیسابقه بر زندگی شهروندان ادامه خواهد داشت. مردم بیش از هر زمان دیگری انتظار دارند دولت بهجای شعار، با برنامهریزی علمی و نظارت دقیق، آرامش را به سفرههایشان بازگرداند.
